جدال تك صدايي و چندصدايي

روزنامه هشت صبح
(پيرامون اظهارت شیخ آصف محسني در باره ی قانون احوال شخصيه اهل تشيع)
بالاخره روز جمعه 21 حمل 1388، شیخ محمد آصف محسني، از دست اندركاران اصلي پيش نويس قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان، در خصوص جدال ها و جنجال ها پيرامون اين قانون واكنش نشان داد. پیش از آن نیز وی در نطق تلویزیونی که از تلویزیون تمدن پخش شد، با لحن تمسخر آمیزی به این اعتراض ها واکنش نشان داده بود. آيت الله محسني اين قانون را مترقي و متناسب با حقوق بشر و كرامت انساني خواند و گفت كه حقوق بشر كنوني نقايصي زيادي دارد كه بايد اصلاح شود.

اعتراض های غربي ها را فشار هاي غير معقول و فرافكني توصيف كرد و اعتراض های گروه هاي مدني و فعالين حقوق بشري در داخل را از سر وابستگي به خارج و گرفتن پول از منابع بيگانه دانست. او گفت فعالين مدني داخل، خارج از كشور پول مي گيرند و اگر بگويند دو به علاوه دو شش مي شود، آنها قبول مي كنند. آيت الله محسني به طور مشخص به اعلاميه اي كه داكتر سپنتا، داكتر سيما سمر و چند تن از اعضای كابينه و اعضای پارلمان و استادان دانشگاه منتشر كرده اند، اشاره كرده و آنان را جيره خوار، غرب زده و بي سواد خواند. شیخ آصف محسني نگراني امضا كنندگان اين اعلاميه را كه " قانون جديد گامي است در راستاي طاليبانيزه كردن نظام حقوقي كشور" رد كرده و آنان را مخالف دين و قرآن توصيف نمود.
در خصوص اظهارات شیخ آصف محسني چند نكته سزاوار ياد آوري است :
يك: آقای محسني هميشه در پس يك موضع گيري اخلاقي سنگر گرفته است. در اظهارات روز جمعه يك بار ديگر او به جامعه درس سواد و اخلاق داد. اما، اولا اتهام هاي بي دليل و بي حسابي كه او به وكيل و وزير و جامعه دانشگاهي وارد كرده است، ثابت ساخت كه آقای محسنی قبل از آن كه به ديگران درس اخلاق بدهد، خود در هاويه اي زوال و ورشكستگي اخلاقي هبوط كرده است. وی با رقيبان و مخالفان نه با استدلال و برهان كه شيوه ی عالمان است، نه با پندار و گمان كه روش عالمان است، بل با دروغ و بهتان و تمسخر كه منش جاهلان است، برخورد مي كند و اگر يكي از اين وزيران و يا وكيلان و استادان دانشگاه و فعالان مدني ادعاي اعاده ی حيثيت كند، زبان آقای محسنی از دليل كوتاه و مشت اش از سند تهي خواهد بود. ثانيا آقای محسني با نياوردن هيچ گونه استدلال ديني و فقهي بر سلب حقوق زنان در روابط جنسي با مرد (ماده 131 قانون موصوف) و حتا خودداري از كوچك ترين اشاره به مواد مورد مناقشه، در قانون نشان داد كه جعبه ی استدلال ايشان بيش از هر زماني ديگري از تير حجت خالي است.
دوم : آقای محسني گفته است كه اعلاميه حقوق بشر نقص هاي زيادي دارد كه بايد اصلاح شود. قبل از پیش کش نمودن موضوع اصلاح حقوق بشر، وی بايد به اين سوال بسيار ساده پاسخ دهد كه چرا كسي كه به عنوان يك انسان آزاد، بالغ و عاقل از نظر دين، عقل و شرع به رسميت شناخته شده است و حق تسلط بر سر نوشت، تشكيل خانواده و تصرف در اموال خود را دارد، بدون اذن شوهر نمي تواند از خانه خارج شود ؟(ماده 133)، در روابط جنسي فاقد كوچكترين اراده و اختيار است و حتا اختيار آرايش و تزیين خود را هم ندارد( ماده 131). كدام استدلال ديني و عقلي در پس اين ديدگاه نهفته است ؟ تصرف مالي و خود اراديت سياسي زنان با عدم خروج از منزل بدون اجازه ی همسرش چگونه قابل جمع اند؟ و با نفي هر گونه اختيار از زن در تماس جنسي چگونه مي توان ادعاي احترام به كرامت انساني زن نمود؟ صرف نظر از اعتراض های حقوق بشري و جنجال رسانه اي، جامعه اسلامي از آقای محسني در اين دو مورد انتظار پاسخ دارد، نه رجزخواني براي اصلاح اعلاميه جهاني حقوق بشر!
سوم : موضع گيري از منظر دين نه تنها در خصوص قانون احوال شخصيه، بلكه در هر مورد ديگر، حق هر انسان متدين و عالم و از جمله آقای محسني است ؛ اما سخن گفتن از دين آداب خاص خود را دارد كه در قرآن كريم از آن به جدال احسن ياد شده است. اما، روش آقای محسني نه بر جدال احسن و گفتگو كه بر تحكم و يك جانبه گويي استوار است. قرآن كريم خطاب به انسان پيام لا اكراه في الدين و احترام به مخاطب را در جهان سر داد و پيامبر به تعبير قرآن با نرم خويي با مخالفين خود سخن مي گفت. اما حرف آقای محسني نه دين است و نه شريعت، بلكه در بهترين حالت تفسيري است از شريعت. در جايي كه صاحب شريعت به قول قرآن با نرم خويي با خلق خدا سخن مي گويد، مفسران دسته چندم را چه رسد كه با اين همه خشم و خشونت سخن گويند. و زبان به توهين و تهمت بگشایند كه گويي دين چيزي جز خشونت، زور گويي، دروغ و اتهام زني نيست، و چيزي از گفتگو، مدارا و ملايمت و رحمت در آن وجود ندارد.
اخلاق ديني، عقل سليم انسان و انصاف علمي، هم حكم مي كنند كه منتقدان قانون احوال شخصيه همه يكسره جيره خوار بيگانه، مزدور و خارجي و بي دين و بي سواد نيستند. هستند كساني كه دانش و دانايي لازم را براي ارزيابي تفسير آقای محسني از شريعت و شيوه هاي استنباط و منطق فهم ايشان دارند. هر چند دشوار است، اما آقای محسني بايد بپذيرد كه جامعه ی امروز افغانستان در عرصه ی ديني نمي تواند تك صدايي باقي بماند و هستند كساني كه دين را به مراتب موجه تر، معقول تر، منطقي تر و روادارانه تر از او تفسير مي كنند و وی نمي تواند همواره با دشنه ی دشنام و تكفير و حربه ی طعن و توهين با آنان بر خورد نمايد.
آقای محسنی اگر مي خواهد حرفي براي گفتن داشته باشد، بايد حرف ديگران را هم بشنود. بر خلاف گفته ی آقای محسني نقد قانون احوال شخصيه اهل تشيع نه خلاف عقل است، نه خلاف دين است و نه به تحريكات بيگانگان صورت گرفته است ؛ بلكه عين مقتضاي خرد، دين و انسانيت است. واقعيت اين است كه جدال واقعي نه بر سر مواد جنجالي اين قانون كه بر سر سخنگويي دين است. اما اين جدال تا اين جا، اين را ثابت كرده است كه دوران تك صدايي و انحصار تفسير به آخر رسيده است و ديگر كسي نمي تواند خود را تنها سخنگوي دين بداند. اينك راهي جز گفتگو وجود ندارد، بايد به منطق و خرد نيز در اين جنجال ها سهمي قايل شد.

|+| نوشته شده توسط یونس حیدری در سه شنبه 1388/01/25 |