شکایت اعضای ولسی جرگه علیه آقای کرزی به دلیل نقض قانون اساسی

شکایت اعضای ولسی جرگه علیه آقای کرزی به دلیل نقض قانون اساسی
روز پنجشنبه 31 ثور 1388، 11 تن از اعضای ولسی جرگه آقایان، محمد سرور جوادی، نورالحق علومی، محمد نعیم فراهی، فضل الله مجددی، سردار محمد رحمن اوغلی، محمد عاصم، احمد بهزاد، محمد حسین فهیمی، عباس نویان، داوود سلطان زوی و خانم ثبرینا ثاقب، به نمایندگی از 73 تن اعضای پارلمان در کمیسیون سمع شکایات حاضر شده و علیه آقای کرزی به دلیل نقض قانون اساسی شکایت نمودند.

آقای محمد سرور جوادی به حیث سخنگوی جمع حاضر، ضمن توضیح دلایل شکایت با امضای متن شکایتانه رسمی، متن ذیل را نیز به عنوان مستندات شکایت به کمیسیون تقدیم کرد.

***



شکایت اعضای ولسی جرگه علیه آقای کرزی به دلیل نقض قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطابق حکم فقره اول ماده شصت و چهارم قانون اساسی اولین وظیفه رییس جمهور مراقبت از اجرای قانون اساسی است. در این متن ما به مواردی اشاره خواهیم کرد که آقای کرزی صریحاً قانون اساسی را نقض نموده و در نتیجه کشور از مسیر تعیین شده در قانون اساسی منحرف گردیده است:

ماده چهارم: حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند.

آقای کرزی برای تعیین سرنوشت کار رییس جمهور، بعد از انقضای مدت قانونی آن که بارزترین مصداق حاکمیت ملی است، به جای مراجعه به مردم یا نمایندگان آنها به قوه قضائیه متوسل شد. با این کار برعلاوه نقض ماده چهارم، مواد 81 فقره اول، 111 بند 1 و 65 قانون اساسی نیز زیر پا شده است.

ماده شصت و یکم: وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.

دوام کار آقای کرزی بعد از اول جوزا ضمن زیرپا کردن فقره فوق از ماده 61 قانون اساسی، روح، ماهیت و اساس نظام جمهوری مردم سالاری را که قانون اساسی در مواد اول، چهارم، سی و سوم و دیگر مواد، ساختار آن را ترسیم کرده است از بین می برد. سوق دادن افغانستان بعد از وصول به دموکراسی به سوی استبداد و قانون شکنی خیانت نابخشودنی است.

ماده شصت و یکم: انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می گردد.

به تعویق افتادن زمان انتخابات نقض صریح قانون اساسی است، این جرم توسط کمیسیون انتخابات با حمایت های مکرر آقای کرزی انجام یافته است. به گفته مقامات کمیسیون، آنها در خزان سال 86 مشکلات جوی در زمان انتخابات، مطابق تقویم قانون اساسی را به رییس جمهور یادآور شده و ایشان حکم داده است که زمان انتخابات تغییر نماید. همچنین جلسات مکرر و متعدد مشورتی رییس جمهور با اشخاص و افرادیکه از نظر قانون، صلاحیت و جایگاهی ندارند، تلاش آشکار برای تغییر زمان انتخابات بود و نیز حمایت قاطع آقای کرزی از موضع کمیسیون به نسبت تغییر زمان انتخابات در کنفرانس مشترک با ریچارد هالبروگ غیر قابل انکار است. گرچه تحت فشارهای زیاد و برای عوامفریبی آقای کرزی فرمانی را مبنی بر رعایت قانون اساسی صادر کرد، لیکن هم به دلیل انقضای زمان اجرایی شدن آن و هم به دلیل تبانی پنهان بین کرزی و کمیسیون، نمایشی بودن آن بسیار زود آشکار و آقای کرزی از نقض فرمان خود نیز حمایت کرد. ضمن آنکه صدور چنان فرمانی در ذات خود اساس حقوقی نداشت زیرا صدور آن در چنان زمانی، موجب تعدیل قانون انتخابات می شد و هیچگاه فرامین اجرایی موجب تعدیل قوانین شده نمی تواند و فرامین تقنینی نیز در زمان فعالیت شورای ملی غیر قانونی است.

ماده چهارم فقره آخر: امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد.

آقای کرزی بدون اینکه مفاد قانون ثبت احوال نفوس قبلی مبنی بر تقاضای اتباع بیگانه و لغو تابعیت قبلی واسکان بیش از ده سال یا تولد آنها در افغانستان را مد نظر بگیرد و پیش از آنکه در زمینه قانونی تنظیم و تصویب شود، برای لخظر ابراهیمی نماینده سرمنشی سازمان ملل که تابعیت تونس را دارا می باشد، تابعیت افغانستان را اعطا کرده است.

ماده شصت و چهارم فقره 19: اعطای مدالها، نشانها و القاب افتخاری مطابق احکام قانون.

آقای کرزی، دهها مدال و نشان در سطح عالی را برای دیپلماتها و افسران غربی اعطا کرده است که تماما متکی به قانون نه بلکه مطابق فرمان شخص ایشان بوده است.

ماده دهم: دولت سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق احکام قانون، تشویق، حمایت و مصؤنیت آنها را تضمین می نماید.

یکی از اساسات اقتصاد بازار، رقابت است که قانون تدارکات آن را تنظیم و تضمین کرده است اما آقای کرزی مواردی را به طور فوق العاده حکم نموده تا در انحصار شرکتها و افراد وابسته به خودش یا اعضای کابینه اش قرار گیرد. نظیر انحصار واردات مواد نفتی و گاز، انحصار واردات سوخت طیارات و واگذاری هتل انترکانتیننتال، هتل سرینا و واردات اخیر گندم. این اعمال ضمن نقض ماده دهم، ماده یازدهم قانون اساسی و قوانین تجارتی را نیز زیر پا کرده است.

ماده چهاردهم: دولت برای انکشاف… و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.

گذشته از سایر موارد که در جای دیگری مطرح خواهیم کرد؛ آقای کرزی و تیمش در خصوص معضل کوچی های کشور صریحاً قانون اساسی را نقض کرده اند. آنها پدیده کوچیگری و دهنشینی را وسیله ای برای سیاست اختلاف بیانداز و حکومت کن ساخته اند. در سالهای گذشته نتیجه چنین سیاستی افزایش مظلومیت طرفین ،قتل دهها تن از هموطنان و تلف شدن سرمایه های زیادی از آنها شده است. مبتنی بر همین سیاست ضد انسانی و ضد قانونی، در جریان کمپاین انتخابات پیش رو شاهد ارسال مبالغی پول به نام جبران خسارات ده نشینان بهسود از اثر تهاجم کوچی ها در سال 84 هستیم و نیز وعده سپردن سران حکومت و تیم آقای کرزی به دهنشینان، مبنی بر نرفتن کوچی ها در سال 88 به هزاره جات.

سوال این است که اولاً از سال 84 تا به اکنون که همه ساله فاجعه بوده چرا اقدامی نشده است؟ و حالا چرا؟ اگر رفتن کوچی ها حق شان است به چه دلیل منع می شوند؟ و اگر حق شان نیست به چه دلیل در گذشته حمایت می شده اند؟ از این فجایع در پکتیا، تخار و غزنی نیز مواردی وجود دارد.

ماده چهاردهم فقره آخر: دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون... تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

بگذریم از اینکه دولت هیچ اقدام موثری در زمینه نکرده و حتی وزارت انکشاف شهری و شاروالی ها تا هنوز علیرغم صرف ده ها میلیون دلار نتوانسته اند طرحی را برای حل معضل مسکن آماده بسازند، اما همان مقدار ملکیتهایی که توزیع شده مطابق کدام معیار و قانونیکه ماده فوق به آن تأکید دارد انجام شده است؟ آیا شیرپور به مستحقین و مطابق قانون توزیع شده است؟ کدام مستحق و کدام قانون؟ آیا دهها هزار جریب زمینی که در ننگرهار برای ساختن شهرک خصوصی به نجیب زراب داده شده، به حکم کدام قانون بوده؟ و به کدام مستحق؟ آیا اعطای زمین سه راهی میدان هوایی به آقای واصفی از روی کدام استحقاق و مطابق کدام قانون بوده است؟ و یا زمین وزیر اکبرخان به عبدالجبار ثابت؟ و 20000 جریب زمین ملکیت قل اردوی قندهار به برادران آقای کرزی به قیمت زمین زراعتی؟

ماده بیست و دوم: هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.

اگر از ذکر اعمالیکه موجب اختلاف و نفاق و دامن زدن مسایل قومی می گردد، بخاطر مصالح ملی صرف نظر کنیم، چند سوال جدی را آقای کرزی نمی تواند پاسخ دهد. آقای کرزی چه پاسخی برای ترکیب و ساختار قومی اداره خود دارد؟ و چگونه نمی بیند که هر وزیرش با تیم چند صد نفره قومی، سیاسی و سمتی خود از وزارتی به وزارت دیگر انتقال می یابد؟ ساختن این تیمهای کاری و مشورتی بر مبنای کدام اصل تساوی حقوق شهروندی و قانون بوده می تواند؟ در شرایطی که میلیونها انسان و در جمع آنها هزاران آدم تحصیل کرده و مسلکی بیکار هستند، چگونه می توان تشکیل این گروپها با امتیازات بالا را، رعایت تساوی حقوق شهروندی خواند؟ ما شاهد بودیم که افراد خاص تیم آقای کرزی در یک زمان چندین پست مهم دولتی را در اختیار داشتند و دارند آیا قحط الرجال است؟ و آیا برابری حقوق اتباع کشور چنین است؟ آیا چنین اعمالی صد در صد منافی حکم فقره آخر ماده پنجاهم قانون اساسی نیست؟

آزادی عناصر جنایتکاری که دستشان به خون مردم آلوده است و مکرر حقوق بشری اتباع کشور را نقض کرده اند، بدون حکم محکمه چه توجیهی دارد به طور مثال: آزادی غلام دستگیر از بادغیس با وساطت موی سفیدان. آیا وساطت موی سفیدان در قوانین ما و در معیارهای حقوقی و قضایی و اصول بین المللی جایگاهی دارد؟ آیا در جنایات بعدی آنها رییس جمهور و واسطه های شان شریک نیستند؟ آیا این عمل منافی ماده فوق و مواد ششم، پنجا و هشتم و فقره 81 ماده شصت و چهارم قانون اساسی نیست؟

ماده چهل و دوم فقره دوم: هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمی شود.

حکومت آقای کرزی در این عرصه آنقدر تخلف دارد که نه بر کسی پوشیده است و نه قابل شمارش چه اینکه هر ماه و هر فصل، تکس و محصول جدیدی وضع می شد و حتی بر سر یک چیز چند رقم محصول وضع گردیده است و نیز بعض اداره های محلی جدا از اداره مرکزی محصولی به نام بازسازی ولایت وضع کرده است.

ماده پنجاهم: این ماده دولت را مکلف به اموری می سازد که با تأسف از همه آنها تخلف صورت گرفته است:

- ایجاد اداره سالم

- تحقق اصلاحات در سیستم اداری

- اجراءات با بیطرفی کامل

- حق دسترسی اتباع به اطلاعات از ادارت به حدیکه به حقوق و امنیت عامه آسیبی نرسد.

آیا آقای کرزی می تواند ادعا کند احکام فوق را رعایت کرده است آقای کرزی کاش اداره اش را می توانست بحد روزهای آغازین نگاه کند و فساد از آن بیشتر نمی شد، کاش خود پروسه اصلاحات زمینه فساد نمی بود، کاش اداره ما کمتر طرفدار شخص و باند افراد زورمند در اداره می بود و ای کاش حقایق حد اقل از نمایندگان مردم پنهان نمی گردید. بگذریم از اینکه خبرنگار و رسانه، محکوم ومقهور گزارش دادن بعض حقایق شیندگی شان هستند چه رسد به اینکه کسی به آنها حقایق را بگویند!

ماده پنجا و هفتم: این ماده دولت را موظف به تضمین حقوق و آزادی های اتباع خارجی در چوکات قانون می نماید همچنین اتباع خارجی را موظف به رعایت قوانین افغانستان.

گمان نمی کنیم بر کسی پوشیده باشد که نهادهای مدنی، حقوقی و شورای ملی افغانستان تا چه اندازه بر قانونمند شدن حضور خارجیها پافشاری کرده اند، اما آقای کرزی درگوشهایش همیشه پنبه بود. آیا آنهاییکه با بمب و آتش مردم این سرزمین را جزغاله می کنند، اتباع خارجی نیستند؟ و شامل احکام این ماده نمی شوند؟

اگر اتباع خارجی را از هم تفکیک کنیم به ملکی و نظامی- که قطعاً چنین چیزی توجیه پذیر نیست- آیا ما تاکنون جرایم اتباع ملکی خارجی را در کشور مطابق قانون تعقیب کرده ایم و اصلاً قانونی در زمینه داریم؟ و در مورد نظامی های خارجی اگر قانونی نیست آیا کدام پروتکلی هست؟ و اگر هست کجا؟ و اگر نیست چرا؟ آیا فقره پنجم ماده نودم، نقض نشده است؟

ماده شصت و چهارم بند دوم: تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.

اگر به مفادماده شصت و چهارم دقت شود رییس جمهور دارای چهار نوع صلاحیت است:

1- صلاحیت مشترک با شورای ملی

2- صلاحیت مشترک با ولسی جرگه

3- صلاحیت معلق به قانون

4- صلاحیت مستقل.

به جز مسایل تشریفاتی در سایر امور، رییس جمهور نمی تواند مستقلانه عمل نماید، امور کلان و مهمی چون، تعیین خطوط اساسی سیاست کشور (در عرصه های اقتصاد، فرهنگ، امنیت، دفاع، روابط بین الملل و ...) اعلان حرب و متارکه آن، فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج، اعلام حالت اضطرار، تعیین وزرا و ...، تعیین اعضای ستره محکمه، تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس، امنیت ملی و مأمورین عالیرتبه، تخفیف و عفو مجازات، اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول، اعطای مدالها، القاب و نشانها و تأسیس کمیسیونها جزء صلاحیت هایی است که رییس جمهور یا مطابق قانون و یا با تأیید شورای ملی و یا با تأیید ولسی جرگه باید اعمال نماید؛ اما آقای کرزی با سؤ استفاده از محتوای قسمتی از فقره اول ماده شصتم بحیث یک دیکتاتور مطلق العنان عمل کرده است و هیچگاه آن قسمت از فقره اول ماده شصتم را که رییس جمهور را مکلف به اعمال صلاحیت در عرصه های اجرائیه و قضائیه و تقنینیه مطابق احکام قانون اساسی می نماید. نه دیده و نه خواسته به آن عمل کند.

آقای کرزی تا به امروز به جای تعیین خطوط اساسی سیاست کشور، به موافقت نامه های برلین، توکیو، لندن و پاریس متکی بوده و آنها را راهنمای عمل خود قرار داده است آنهم بدون اینکه حتی به شورای ملی ارائه نماید چه رسد به اخذ تصویب شورا. وی با این عمل هم این ماده قانون اساسی و هم ماده نودم فقرات 2 و 5 را زیر پا کرده است و حاصل آن تباهی، فقر و بدبختی و از بین رفتن استقلالیت کشور است. آقای کرزی مطابق حکم فقره پنجم ماده شصت و چهارم هیچگاه توان و جرأت اتخاذ تصمیم در مورد دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال کشور را نداشته است.

آقای کرزی سالهاست که کشور را درگیر جنگ اعلان ناشده کرده و تا هنوز در مورد این جنگ پنهان هیچ تصمیمی را با شورای ملی در میان نگذاشته است؛ بلکه برعکس، تصامیم شورای ملی را در مورد مسایل امنیتی و عفو عمومی مسکوت گذاشته از راههای غیر قانونی متارکه جنگ را در پناهگاههای تروریزم و یا معامله بازارهای کشورهای همسایه و خلیج جستجو می نماید. آقای کرزی هنوز تعریفی از جنگ، صلح، دشمن و دوست ندارد؛ لذا شاهد تناقض و تشنج در رهبری وی هستیم، او زمانی در هر محفل داخلی و بین المللی فریادش بلند بود که دنیا باید نیروی بیشتری به افغانسان بفرستد بدون اینکه بداند برای چه؟ و بدون اینکه عواقب و هزینه های آن را بسنجد؛ اما مدتی هم شاهد گریه ها و ناله هایش از دست همین نیروها بودیم. او هیچگاه نتوانست دردهایش را با مردم افغانستان در میان بگذارد، شب چیزی گفت و صبح خلاف آن و تاوان این همه را مردم افغانستان و منطقه باید تحمل کند. آقای کرزی بارها دست هایش را آشکارا و پنهان به سوی دشمنان تعریف ناشده دراز کرد؛ اما هر بار با دهها حمله انتحاری از یک سو و بمباران هوایی از سوی دیگر جواب داده شد که دست آورد آن، قتل صدها شهروند مظلوم و بی دفاع بود، او هیچوقت نخواست دست همکاری و کمک را به سوی دوستان واقعی اش یعنی مردم افغانستان و خانه ملت دراز کند!!

ماده شصت و نهم: رییس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسول است.

علاوه بر تخلفات وظیفوی رییس جمهور از مفاد ماده شصت و چهارم قانون اساسی، عمده ترین تخلف وی از مفاد ماده 69 قانون اساسی است و در واقع رییس جمهور بخاطر رفتن به سوی دیکتاتوری ،مسؤلیت تخلفی را بدوش گرفته است که تاریخ افغانستان آن را فراموش نمی کند.

مطابق حکم ماده شصت و نهم، رییس جمهور با میکانیزم خاصی، در برابر ولسی جرگه مسوول است اجرای این میکانیزم که منجر به عزل و محاکمه رییس جمهور می شود، متوقف است به شرایط تشکیل لویه جرگه اما با تأسف که شرایط تشکیل لویه جرگه را آقای کرزی و حکومتش هیچگاه فراهم نساخت تا از محاکمه ملت فرار نماید و راه را برای دیکتاتوری و مطلق العنانی فراهم سازد. این دیکتاتوری زمانی به اوج خود رسیده است که قوه قضاییه بحیث مفتی دربار ظاهر شده است.

انتخابات شوراهای ولسوالی هیچگاه دایر نشد و در پروسه انتخابات پیش رو هم در نظر گرفته نشده است، با آنکه زمان انتخابات شوراهای ولایتی فرانرسیده است، آن را دایر می نماید .آقای کرزی با این عمل ماده 69، فصل لویه جرگه و ماده 84 قانون اساسی را نقض کرده است و مشرانو جرگه را نیز با بحران عدم مشروعیت همراه ساخته است؛ زیرا ثلث اعضای آن باید از شوراهای ولسوالی تشکیل شود که نشده است.

ماده 70: معاش و مصارف رییس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد.

آقای کرزی و سایر مقامات عالیرتبه دولتی به مدت 7 سال است که برخلاف این ماده و ماده 155 قانون اساسی، از بیت المال بدون کدام مدرک قانونی تغذیه نموده است و اینک هم قانون معاشات در توقیفخانه قوانین رییس جمهور یعنی ستره محکمه محبوس است.

ماده هشتاد و چهارم بند 2: این بند از ماده 84 حکم می کند که ثلث اعضای مشرانو جرگه توسط شوراهای ولسوالی هر ولایت برای مدت سه سال انتخاب می شوند لیکن آقای کرزی برخلاف صریح این حکم اولاً با صدور فرمانی برای مدت سه سال این ثلث را از شوراهای ولایتی فراخواند و ثانیاً بعد از انقضای مدت سه سال بار دیگر آن را تمدید کرد.

ماده نودم بند 4: این بند از ماده 92 حکم می کند که تنها شورای ملی صلاحیت ایجاد، لغو و تعدیل واحدهای اداری را دارد.

آقای کرزی اداراتی را ایجاد کرده است که در مورد هرکدام چندین تخلف قانونی را مرتکب شده است به عنوان مثال: وزارت داخله را تعدیل کرد و اداره ارگانهای محلی را ایجاد نمود که در ذات خود موجب نقض چند ماده قانون اساسی گردیده است اول؛ نفس تعدیل یک اداره و ایجاد اداره جدید. دوم؛ تعدیل بودجه یک وزارت در وسط سال که خلاف صراحت ماده 79، فقره 3 ماده 92 فقره 2 ماده 91 فقره 1 ماده 92 انجام شده است. سوم؛ مطابق حکم ماده یکصد و سی و ششم اداره ای که دارای واحد دومی باشد، در رأس آن وزیر قرار دارد، در حالیکه آقای کرزی نخواسته ارگانهای محلی وزارت باشد تا به رای اعتماد نیاز شود؛ بلکه در رأس آن گماشته شخصی اش باید قرار گیرد.

ماده 91فقره 2:چنانکه در فوق ذکر شد، آقای کرزی نه تنها بودجه یک وزارت بلکه کل بودجه سالانه سالهای 84، 85 و 86 را در عین فعال بودن شورای ملی و برخلاف مواد مختلف قانون اساسی ایزاد و تعدیل نموده است.

ماده 91فقره 3:آقای کرزی برخلاف فقره 11 ماده 74 و فقره 3 ماده 91 در مورد وزراء تصامیم اتخاذ کرده است.

وی وزیر خارجه را با وجود سلب اعتماد از ولسی جرگه به حیث وزیر حفظ کرده است و با وجود رأی عدم اعتماد ولسی جرگه به آقایان اسدالله خالد و صدیق چکری به حیث وزیر، انها در رأس وزارتهای حج و اوقاف و عودت مهاجرین گماشته شده است. این عمل بر علاوه نقض قانون اساسی، قانون مأمورین دولت را نیز زیر پا کرده است.

والسلام

جمعی از وکلای مدافع قانون اساسی

31/2/1388

نویسنده: محمد سرور جوادی، نماینده مردم بامیان در ولسی جرگه.

امضاء کنندگان: 73 تن از نمایندگان مردم در شورای ملی.

|+| نوشته شده توسط یونس حیدری در یکشنبه 1388/03/03 | آرشیو نظرات