مجمع سیاسی راه نو روز پنجشنبه 5 حمل 1389، ملاحظات شان را در رابطه به بودجه ملی سال 1389، طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشته و بیانیه ای را نیز در این رابطه صادر نمود که متن آنرادر ذیل می خوانید:
بیانیه مطبوعاتی مجمع سیاسی راه نو در رابطه با بودجه ملی سال 1389
بودجه یکی از مهمترین مباحث ملی مطرح است؛ زیرا بودجه واقع بینانه و کارآ در سرنوشت اقتصاد، سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی کشور تأثیر مستقیم دارد. در تمام جهان پارلمان ها، سنگین ترین مباحث شان را به بودجه اختصاص می دهند و نسبت به این موضوع حساسیت شدید داشته و تأثیرات بحث بودجه، صف بندی های سیاسی را در جامعه ایجاد می نماید.
در کشورما بودجه سازی و تجربه تصویب آن توسط پارلمان، تجربه نو و با تأسف که همراه با نواقص و چالشها می باشد. بخش زیادی از این نواقص به عدم تجربه ارگانهای دولتی به بودجه سازی، عدم تخصص در حوزه توسعه اقتصادی، دیدگاههای تبعیض آمیز، سوء استفاده و اختلاس، شفاف نبودن منابع تمویل و عدم دسترسی به این منابع، عدم شفافیت در مصرف، نبود ظرفیت مصرف بودجه و... بر می گردد. اما؛ تعمد در ساختن بودجه ای که بتوان از آن سؤ استفاده نمود، مشکل اساسی در بودجه سازی است. با تأسف پارلمان نیز در سالهای گذشته، برخورد منفعلانه داشته و هیچگاه تأثیر مثبتی را نتوانسته در بودجه سازی که جزء مهمترین صلاحیت هایش است، داشته باشد.
با توجه به مسایل مذکور و نیز ذکر مواردی از نواقص عمده در بودجه ملی سال 89، از دید ما تصویب بودجه با طرح موجود نه تنها ما را به اداره سالم و حکومت داری خوب نزدیک نمی سازد، بلکه وضع را بدتر می نماید.
با توجه به کاهش 31 درصدی در بودجه انکشافی، آنهم در پروژه های زیربنایی و افزایش 18 درصدی در بودجه عادی و مصرفی، کشور از مسیر انکشاف و توسعه بازمانده به سوی مصرفی شدن سوق داده می شود.
اکثر موارد تخصیص بودجه انگیزه ها و اهداف سیاسی داشته و مقصد اقتصادی را تعقیب نمی کند. دفتر رییس جمهور به چندین واحد بودجوی تقسیم گردیده و برای هرکدام اقلام درشت مالی تخصیص یافته است، این عمل ضمن غیر قانونی بودن انگیزه های سیاسی دارد. بطور مثال: دفتر رییس جمهور؛ 32110000$، شورای امنیت ملی؛ 15207000$، ریاست عمومی اداره امور، 9091000$، و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد و ارتشاء 1341000$. در حالیکه تمام این واحدها زیر مجموعه ریاست جمهوری است.
تخصیص پول به نهادهاییکه موازی نهادهای رسمی و قانونی است. مانند: شورای امنیت ملی که یک ارگان غیر اجرایی مرکب از چند نفر است با داشتن بودجه 15207000 دلاری در مقابل ریاست عمومی امنیت ملی.
انتقالی بودن بیش از50% بودجه انکشافی، برخلاف قوانین مالی کشور، بطور مثال از وقت کار قانونی سرکهای حلقوی دو سال سپری شده و یا مثلاً سرک کابل-بامیان از سال 82 تا به هنوز بودجه انتقالی دارد.
سیاسی شدن بعضی پروژه های ملی نظیر سرک کابل-هرات از مسیر هزاره جات که از سال 1348 تا به هنوز بر سر آن بازی سیاسی می شود.
تبعیض آمیز بودن بودجه در سکتورهای مختلف، از جمله زراعت، انرژی و آب و...
شفاف نبودن تخصیص پول به بعض موارد کلی که زمینه های اختلاس و تبعیض را فراهم می نماید: نظیر، احیای سراسری پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ سنتی آبیاری، برنامه ملی سرکهای روستایی، بسته کمکهای اولیه طبی، پروژه عاجل مالداری، مبارزه همه جانبه علیه آفات نباتی، پروژه عاجل باغداری و...
تخصیص 641000000$ برای کودهای احتیاطی که اکثراً توسط وزرا و حکم رییس جمهور مصرف می شود و جنبه سیاسی و فساد و اختلاس دارد.
با توجه به موارد یاد شده و دهها مورد دیگر، از دید ما بودجه پیشنهادی حکومت برای سال مالی 89 غیر قابل قبول بوده و باید از سوی ولسی جرگه رد گردد.
مجمع سیاسی راه نو
5/1/1389
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر