۱۳۸۸ اسفند ۲۹, شنبه

عدد هفت یک عدد نحس نیست

عدد هفت یک عدد نحس نیست

نمایندگان ملت در شورای ملی سر انجام برای بار دوم به لیست پیشنهادی کاندید وزیران، از سوی رئیس جمهور کرزی برای احراز پستهای 17 وزارت خانه، روز شنبه رسما کار رای دهی خویش را آغاز کردند.

این بار هم نمایندگان تنها به تعداد هفت وزیر رای اعتماد دادند، و ده وزیر دیگر را با رای عدم اعتماد خویش از رفتن به وزارت ممانعت نمودند.

دور اول نیز از میان 24 وزیر پیشنهادی تنها هفت کاندید وزیر وزارت خانه های کلیدی توانستند مورد اعتماد قرار گیرد و 17 وزیر دیگر با عدم اعتماد وکلا مواجه شدند، و حال کابینه کرزی با 14 وزیر می رود تا کار خویش را پس از ادای سوگند اغاز کنند، و همین کابینه باید برای شرکت در اجلاس مهم لندن طرح و برنامه ریزی نماید.

نمایندگان شورای ملی پس از دادن رای اعتماد خود به تعطیلات زمستانی یک ماهه خویش رفتند، و کار پارلمان تا اول حوت سال جاری تعطیل گردید.

سخنگوی رئیس جمهور نیز اعلام نمود، که سومین لست کاندید وزیران تا اول حوت از سوی رئیس جمهور کرزی از میان چهره های متخصص تهیه خواهد شد، و در اول حوت برای پارلمان جهت اخذ رای اعتماد معرفی خواهد گردید.

حال بار دیگر پارلمان توپ وزراء را به میدان ارگ ریاست جمهوری انداخته اند، تا بازهم رئیس جمهور کرزی برای معرفی چهره های جدید تر، تصمیم بگیرد، اما اینکه رئیس جمهور برای سومین مرحله چه کسانی را معرفی خواهد کرد تا بتواند مورد قبول وکلاء قرار گیرد، هنوز معلوم نیست.

اما آنچه که نیاز است در اینجا به آن توجه شود، این است که آنچه در این دو مرحله رخ می دهد، یک حرکت مبتنی بر قانون است، و ما همیشه معتقد بوده ایم که در این کشور، باید همه مشکلات از مجاری قانون حل و فصل گردد، نمایندگان پارلمان این حق را دارند که به کابینه پس از شنیدن طرح ها و برنامه های وزراء پیشنهادی رای به اعتماد و یا عدم اعتماد بدهند، و رئیس جمهور نیز طبق قانون موظف هستند، که به آن احترام بگذارند.

اما آنچه که جای تامل است، و جای تاسف این است، که ما در کشوری زندگی می کنیم، که در آن همه بنا های دموکراسی نو ساخته است، هنوز از آن استحکام لازم برخوردار نیست، هنوز جامعه و توده های مردم به دلایل گوناگونی که در طی این سالهای گذشته وجود داشته است، به همه پدیده ها به دیده تردید می نگرند، و روح و روان جامعه سخت آسیب پذیر می باشد، لازم بود، که رئیس جمهور کرزی و وکلاء محترم با در نظر داشتن رعایت مشارکت ملی و حضور همه کتله های اجتماعی در ساختار حکومت، بر روی چهره های همنظر توافق صورت می گرفت، و آنگاه رئیس جمهور کرزی اقدام به معرفی لیست می نمودند، که تا این حد جامعه در انتظار قرار نمی گرفت.

جای تاسف است که در هر دو مرحله وقتی وزیران مورد اعتماد قرار می گیرند، در میان آنها تنها چیزی که خود کمتر به نمایش می آید، حضور مشارکت ملی است، در حالی که در لیست معرفی شده از سوی رئیس جمهور این حضور مشارکت ملی به طور نسبی در نظر گرفته شده است.

عدم توجه نمایندگان به اصل مشارکت ملی در کابینه، به شدت شائبه تبانی و خدای ناکرده تعاملات غیر ملی را در اذهان تبلور می بخشد. امید است که نمایندگان در مرحله بعدی به وظیفه ملی خویش، با رعایت منافع ملی، که در حاکمیت مشارکت ملی متجلی می گردد، توجه لازم را داشته باشند. و بیش از این جامعه را با حرکتهای غیر مترقبه خویش نا امید نسازند، و باز عدد هفت را به تکرار نگیرند.

|+| نوشته شده توسط یونس حیدری در سه شنبه 1388/10/29 | نظر بدهید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر